اولا- تطور اتجاهات المراجعة الداخلية
أدت الأزمات المالية التي عصفت بالمنشآت الاقتصادية والمالية إلى ظهور الحاجة لاتباع أساس جديد للمراجعة الداخلية يمكِّنها من التعامل مع المخاطر التي تُعيق أهدافها والتحول من تقييم نُظم الرقابة الداخلية وممارسة أنشطة المراجعة الداخلية على المستوى التشغيلي إلى ممارسة هذه الأنشطة على المستوى الاستراتيجي؛ وذلك باستخدام منهج المراجعة الداخلية الحديثة على أساس المخاطر.
وفي تعريف المراجعة الداخلية عام 2001 الصادر عن معهد المراجعين الداخليين تمت الإشارة إلى دور الاتجاهات الحديثة للمراجعة، ويمكننا التعرف على هذه الاتجاهات للمراجعة الداخلية الحديثة كالآتي:
1) إضافة قيمة للمنشأة من خلال زيادة فاعلية كل من نُظم الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، والحوكمة.
2) خفض التكاليف واكتشاف الغش وفحص وتقييم الرقابة الداخلية.
3) العمل على اقتراح ما يلزم لمساعدة المنشأة على تحقيق أهدافها عن طريق تقييم وتحسين عملياتها.
مع ملاحظة أن التوجه الحديث يقدم صورة ومنهجًا جديدًا للمهنة في عدة اتجاهات
مما سبق يمكننا التعرف على اتجاهات المراجعة كالتالي:
1) المراجعة الداخلية نشاط موضوعي لا يتم تأسيسه بالضرورة داخل المنشأة، أي يمكن أن تقدم أطراف خارجية خدمات المراجعة الداخلية.
2) التأكيد على أن نطاق المراجعة الداخلية يشمل الأنشطة الاستشارية؛ لذا فإن التوجه الجديد للمراجعة الداخلية يقدم المهنة على أنها موجهة لخدمة الإدارة.
3) التأكيد الصريح على أن المراجعة الداخلية تستهدف إضافة قيمة للمنشأة وتحسين عملياتها؛ لذا فهي تؤكد على الإسهام الجوهري للمراجعة الداخلية بالنسبة للمنشأة.
4) يَفترض التوجه الحديث أن أدوات الرقابة لا تتواجد إلا لمساعدة المنشأة على إدارة المخاطر وتعزيز الحوكمة، وهذا المنظور يعمل على توسيع نطاق عمل المراجعة الداخلية ليشمل إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة.
5) يرى التوجه الحديث أن التراث المهني للمراجعة الداخلية قد يكون أثمن أصولها كما أن المعايير المعتمدة والصارمة للمهنة تضمن جودة المهنة.
وأخيرًا يمكننا ملاحظة أن الاتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية تأخذ اتجاهات عديدة في المنشأة من خلال العمل كأداة لمساعدة مجلس الإدارة في تحقيق أهداف المنشأة عن طريق تقييم فاعلية نُظم الرقابة الداخلية، وتقييم وتحسين عمليات إدارة المخاطر، ومساعدة الإدارة في الالتزام بمبادئ الحوكمة، وإضافة قيمة للمنشأة بالإضافة إلى قيامها بأداء خدمات تأكيدية واستشارية.
ثانيا: العوامل التي أدت إلى نشأة وتطوير المراجعة الداخلية
قد يعزو تطور المراجعة الداخلية إلى عدة عوامل، كظهور المنشآت ذات الفروع المنتشرة جغرافيًّا على المستوى الدولي والمحلي وازدياد حجم اللامركزية بالمنشآت؛ مما زاد من تعقيد الأنشطة والعمليات وزاد أيضًا من المخاطر التي تتعرض لها هذه المنشآت، سواء نتيجة عوامل داخلية كسوء الإدارة مثلًا أو لأسباب خارجية كالمخاطر التي تفرض على المنشآت بسبب ظروف البيئة الخارجية والتعاملات مع الآخرين؛ مما عزز حاجه الإدارة إلى وسائل لمنع وقوع الغش والأخطاء وأكثر من ذلك لاكتشافها مبكرًا, كل ذلك ولّد الحاجة لإيجاد وسائل مراقبة أدت إلى نمو وتطور المراجعة الداخلية إلى ما هو عليها الآن.
ويمكن تلخيص عمل وأسباب تطور المراجعة الداخلية كما يلي:
[1] ظهور المنشآت ذات الفروع المنتشرة جغرافيًّا
يعتبر ذلك من العوامل الرئيسية التي أدت إلى ظهور المراجعة الداخلية نتيجة لتعدد الفروع وتباعدها عن المركز الرئيسي؛ مما أدى إلى ضرورة إيجاد وظيفة المراجعة الداخلية بهدف ضمان وسلامة العمل في تلك الفروع، ويتم ذلك من خلال إرسال المراجع الداخلي إلى هذه الفروع للمراجعة على أعمالها ومتابعة التزام العاملين بالسياسات الإدارية واقتراح التعديلات الضرورية.
[2] اتساع حجم المنشآت وتعقد أنشطتها وعملياتها
لم تعد المنشآت كما كانت في السابق صغيرة الحجم تعتمد على عدد قليل من الموظفين وأسلوب الاتصال المباشر فيما بين المدير وهؤلاء الموظفين، حيث زاد حجم هذه المنشآت بشكل كبير وأصبحت تعتمد على جيش من الموظفين والمديرين، وتعقد عملياتها وأنشطتها المختلفة؛ مما استوجب وجود نظم رقابة داخلية على الأنشطة والموظفين حتى تطمئن الإدارة إلى سلامة هذه النظم، وكان لابد من وجود وظيفة المراجعة الداخلية التي تعمل على تقييم كفاءة نظم الرقابة الداخلية وفعاليتها داخل المنشأة.
[3] ظهور المنشآت المالية كالبنوك
هذا النوع من المنشآت له اتصال دائم ومستمر مع الآخرين (العملاء)؛ الأمر الذي أصبح يتطلب عدم انتظار عمل المراجع الخارجي للتحقق من العمليات الحسابية والقوائم المالية بعد نهاية العام؛ لذا ظهرت الحاجة إلى وظيفة المراجعة الداخلية ليقوم المراجعون بمراجعة وتدقيق هذه المعلومات أولًا بأول وبصورة مستمرة.
[4] التطورات التكنولوجية
أثار الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات مخاوف جديدة وعديدة تتعلق بأمن الأصول وحمايتها وبأمن البيانات؛ الأمر الذي اقتضى من المنشآت أن تصمم نظم رقابية وتنفذها كي تتمكن من إدارة المخاطر بالشكل الصحيح، وهذا التطور التكنولوجي جعل المراجعة الداخلية من الوظائف الأكثر أهمية في المنشأة لأنها قائمة على تقييم نظم الرقابة والتأكد من كفاءتها وعملها كما يجب، بالإضافة إلى دورها الأساسي في إدارة المخاطر.
[5] زيادة حالات فشل وإفلاس المنشآت
تواصلت الدراسات التي أجريت حول أسباب زيادة حالات فشل وإفلاس المنشآت في الولايات المتحدة خلال فترة الأربعينيات من القرن الماضي إلى أن السبب الرئيسي هو ضعف الأداء الرقابي في تلك المنشآت نتيجة وجود قصور في استقلالية مجلس الإدارة أو انخفاض في أداء لجان المراجعة أو غياب وظيفة المراجعة الداخلية مما دعا إلى الاعتراف بهذه الوظيفة واعتبارها مهنة مستقلة لها مقوماتها التي تؤهلها وتمكنها من تحقيق الغرض المطلوب منها.
[6] حاجة الإدارة العليا المتزايدة إلى التقارير الدورية الدقيقة
تحتاج الإدارة بصفة دورية ومستمرة إلى بيانات ومعلومات إدارية ومحاسبية دقيقة؛ وذلك لمساعدتها في عمليات التخطيط والرقابة وفي اتخاذ القرارات المناسبة؛ ويتطلب ذلك وظيفة المراجعة الداخلية كي تتأكد الإدارة من خلالها من دقة وصحة المعلومات والتقارير التي تحتاجها.
•ثالثا: أهداف المراجعة الداخلية على أساس المخاطر
تختلف أهداف أقسام المراجعة الداخلية بشكل كبير وتعتمد على حجم وهيكل المنشأة ومتطلباتها، ويمكن أن تشمل نشاطات المراجعة الداخلية واحدًا أو أكثر من الأهداف التالية:
[1] الإشراف على الرقابة الداخلية
يمكن أن يُكلف قسم أو وحدة المراجعة الداخلية بمسئولية مراجعة أنظمة الرقابة والإشراف على عملها والتوصية بعمل تحسينات عليها.
[2] فحص المعلومات المالية وتشغيلية
يكلَّف قسم المراجعة الداخلية بمراجعة الوسائل المستخدمة لتحديد وقياس وتصنيف وإعداد التقارير حول المعلومات المالية والتشغيلية، ولعمل استفسارات معينة حول البنود المختلفة بما فيها من المعاملات وأرصدة الحسابات والإجراءات.
[3] مراجعة الأنشطة التشغيلية
يُكلَّف قسم المراجعة بصورة شبه دائمة بمراجعة النشاطات التشغيلية من الناحية الاقتصادية ومن ناحية الكفاءة والفاعلية بما في ذلك نشاطات المنشأة غير المالية.
[4] مراجعة الالتزام بالقوانين والأنظمة والإجراءات
يمكن أن يُكلَّف قسم المراجعة الداخلية بمراجعة الالتزام بالقوانين والأنظمة والإجراءات والسياسات وتوجيهات الإدارة والمتطلبات الأخرى.
[5] إدارة المخاطر
يُساعِد قسم المراجعة الداخلية بالمؤسسة في تحديد وتقييم المخاطر الهامة، والمساهمة في تحسين إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة.
[6] الحوكمة
يقوم قسم المراجعة بعملية الحوكمة فيما يتعلق بتحقيق الأهداف المتعلقة بالأخلاق والقيم وإدارة الأداء والمساءلة، وإيصال معلومات المخاطر والرقابة على الجهات المعنية في المؤسسة، وفعالية التواصل بين المكلفين بالمراجعة الداخلية والإدارة.
د/عمرو الهادى✍️
دكتوراه فى المراجعة المصرفيه كامبريدج
زماله من IAO منظمه الاعتماد الدولى
ماجستير اداره مؤسسات مصرفيه
محاضر ومدرب معتمد من جهات محلية ودولية
